الرئيسية » المغرب العربي » العراق يخطط لإنفاق خمسة مليارات دولار لتنفيذ 50 مشروعاً بقطاع المياه خلال السنوات الثلاث المقبلة
العراق يخطط لإنفاق خمسة مليارات دولار لتنفيذ 50 مشروعاً بقطاع المياه خلال السنوات الثلاث المقبلة
العراق يخطط لإنفاق خمسة مليارات دولار لتنفيذ 50 مشروعاً بقطاع المياه خلال السنوات الثلاث المقبلة

العراق يخطط لإنفاق خمسة مليارات دولار لتنفيذ 50 مشروعاً بقطاع المياه خلال السنوات الثلاث المقبلة

توقع وزير البلديات والأشغال العامة العراقي، اليوم الأربعاء، أن يتم انفاق نحو خمسة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة على أكثر من 50 مشروعاً خدمياً تتعلق بقطاع تنقية المياه ومعالجتها، مؤكداً أن الحكومة العراقية أقرت “حزمة تسهيلات” لاستقطاب رجال الأعمال الأجانب وتمكينهم من تنفيذ مشاريع في البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البلديات والأشغال العامة، عادل مهودر، في اجتماعات مؤتمر مشاريع البنى التحتية العراقية، المقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية، كما نقل موقع Trade Arabia للأخبار الاقتصادية، واطلعت عليه (المدى برس).

وقال  الوزير مهودر، بحسب الموقع، إن “الحكومة العراقية قد اتخذت خطوات عملية لإنفاق مليارات الدولارات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، على تنفيذ أكثر من 50 مشروعاً في قطاعات المياه ومحطات التصريف والتنقية بالتعاقد مع شركات أجنبية”، مشيراً إلى ان “الحكومة وجهت بتسهيل مهمة إصدار سمات الدخول لرجال الأعمال لتشجيع المتعاقدين الأجانب على تأسيس موطئ قدم لهم في العراق”.

وأضاف مهودر، وفقاً للموقع، أن “ما تم تخصيصه من مبالغ للمشاريع التي سيتم التعاقد عليها خلال العام 2014 المقبل يبلغ مليار و500 مليون دولار”، مبيناً أن تخصيصات مماثلة سترصد سنوياً للبنى التحتية لمحطات تصريف المياه وتوفير مياه صالحة للشرب من منظومات مياه نهري دجلة والفرات، على مدى السنتين أو الثلاث المقبلة”.

وأوضح وزير البلديات والأشغال العامة، استناداً للموقع الاقتصادي، أن “الوزارة ستطلب من الشركات العالمية تقديم عروضها التنافسية لتلك المشاريع بحلول العام 2014 المقبل”، لافتاً إلى أن “مرحلة التخطيط الخاصة بتلك المشاريع ستنتهي بحلول نهاية العام 2013 الحالي، تمهيداً لدخولها مرحلة التنفيذ”.

وأكد مهودر، كما نقل الموقع، أن “الحكومة العراقية اتخذت خطوات للتقليل من الإجراءات البيروقراطية المعرقلة من خلال تعجيل عملية إحالة العقود وتسهيلها للمستثمرين الأجانب”، وتابع أن “الحكومة خولت رؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية إصدار سمات الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين خلال 48 ساعة فقط”.

واستطرد الوزير مهودر، بحسب الموقع، أن “الحكومة وفي إطار حرصها على استقطاب المتعاقدين الأجانب، ستمنحهم كتب اعتماد تتيح لهم إمكانهم استخدامها لاستيراد المعدات والتجهيزات اللازمة للمشاريع التي ينفذونها في البلاد”، كاشفاً عن “إشراف الوزارة حالياً على أكثر من 50 مشروعاً إنشائياً تتولاه شركات آسيوية أو شرق أوسطية أو أوربية، منها صينية وتركية وإيرانية وهندية وماليزية وإماراتية”.

ونقل موقع Trade Arabia، عن أحد رجال الأعمال العراقيين المشاركين في المؤتمر، قوله إن “الشركات الآسيوية والشرق أوسطية أبدت استعدادها للعمل في العراق أكثر من مثيلاتها الغربية، آخذة بنظر الاعتبار جانب المخاطر الأمنية”.

وكان وزير الاعمار الإسكان العراقي، محمد صاحب الدراجي، أكد أمس الأول الاثنين، (الـ16 من أيلول 2013 الحالي)، خلال مشاركته بالمؤتمر ذاته، أن الوضع الأمني في بلاده “أكثر استقراراً” منه في لبنان وتركيا، وأن عدد ضحايا مرض السرطان فيه “يفوق كثيراً” الذين يتوفون من جراء العمليات الإرهابية، وفي حين حمل “الدعاية الإعلامية المعادية” مسؤولية تشويه صورة العراق، كشف عن سعي الوزارة إنفاق نحو ملياري دولار لبناء 600 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة حتى العام 2017.

وكان وزير الاعمار والإسكان، محمد صاحب الدراجي، غادر في وقت سابق من أمس الأول الاثنين، إلى دبي للمشاركة في اجتماعات “مؤتمر مشاريع البنى التحتية العراقية) المقام هناك بمشاركة عدد من الوزارات العراقية.

وقال الوزير قبيل مغادرته، في تصريحات صحافية، إن المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين، سيعقد لمناقشة الواقع العمراني في البلاد وسبل النهوض به من خلال جذب المستثمرين وكبريات الشركات العالمية ومناقشة الفرص الاستثمارية في مجال الاعمار والبناء والبنى التحتية، والعمل على جعل العراق سوقاً استثمارية كبرى للشركات العربية والعالمية من خلال جذب الشركات العالمية والتسويق للعراق كسوق كبيرة وواعدة في مجال الاستثمار والبناء.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*