الرئيسية » المغرب العربي » تحشيد سعودي على الحدود العراقية وتقرير أمن بغداد هزيل
تحشيد سعودي على الحدود العراقية وتقرير أمن بغداد هزيل
تحشيد سعودي على الحدود العراقية وتقرير أمن بغداد هزيل

تحشيد سعودي على الحدود العراقية وتقرير أمن بغداد هزيل

وصفت لجنة الأمن البرلمانية التقرير الأمني الذي تمت قراءته في البرلمان بأنه اشبه بالإنشاء الذي يكتبه طلبة الابتدائية، والكشف عن تحشيد سعودي على الحدود مع العراق ومطالبة الخارجية بإيضاحات، وسوء التنسيق بين النقل والمرور يكلف أصحاب سيارات الأجرة ضرائب بالملايين.

تصدرت هذه القضايا اهتمامات الصحف المحلية الصادرة، اليوم الاحد، حيث كتبت صحيفة الزوراء تحت عنوان، “لجنة برلمانية: تقريرنا عن الأمن اشبه بالإنشاء الذي يكتبه طلبة الابتدائية”.

وتضيف الصحيفة أن “لجنة الامن والدفاع البرلمانية وصفتْ تقريرها الذي عرضته امس في الجلسة عن الواقع الأمني، بأنه “اشبه بانشاء الصف الثالث ابتدائي ولا يمت للواقع بصلة. مضيفة، أن “التقرير طالب بغلق بحيرات الاسماك وتوزيع عادل للكهرباء بين المناطق”.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الامن والدفاع مظهر الجنابي قوله، إن “التقرير مكون من 8 صفحات وأوصى بدعم موازنة وزارتي الدفاع والداخلية والتوجيه لفتح اكبر عدد من مراكز الشرطة في المناطق الساخنة وتوطيد العلاقة بين شيوخ ووجهاء المناطق والقادة الأمنيين فيها.

وأضاف أن من بين التوصيات الأخرى مفاتحة وزارة الكهرباء بتوزيع عادل للطاقة الكهربائية بين المناطق وغلق بحيرات الأسماك غير المجازة واكمال معدات وزارة الدفاع وتجهيزاتها وزرع عناصر امنية في المساجد والحسينيات لمراقبة المحرضين على العنف. وانتقد خضر مطالبة اللجنة الأمنية بغلق بحيرات الأسماك وتوزيع الكهرباء بشكل عادل على المناطق، قائلاً ما علاقة ذلك بالملف الأمني. واصفا التقرير “اشبه بالانشاء الذي يكتبه طلبة الصف الثالث الابتدائي ولا يمت للواقع بصلة”.

صحيفة المدى بدورها سلطت الضوء على تصريحات لجنة الأمن البرلمانية التي كشفت عن تحشيد سعودي على الحدود مع العراق وطالبت الخارجية بإيضاحات.

وتضيف الصحيفة أن لجنة الأمن البرلمانية دعت الحكومة  للاستفسار عن أسباب التحشيد، في حين بينت أن السعودية متورطة بأعمال العنف داخل العراق، وعده محلل امني دعما لما تبقى لها من جبهة النصرة بسوريا.

أما صحيفة العالم فاوردت تقريراً يتحدث عن جباية الاموال من قبل موظفين ينتشرون قرب المرآب العامة، حيث أن سوء التنسيق بين وزارة النقل والمرور يكلف أصحاب سيارات الأجرة ضرائب بالملايين.

وتضيف الصحيفة أن شوارع بغداد تشهد نشاطاً لموظفي هيئة النقل الخاص الذين يقومون بنصب سيطرات مؤقتة وفحص لوحات الاجرة والحمل لإرغام أصحابها على دفع جزء من المبالغ المترتبة عليهم، وتنتشر هذه المفارز قرب المرآب العامة.

وتشير الصحيفة الى عدة مفارقات واخطاء يدفع ثمنها سائقو سيارة الاجرة جيث يجبرون على دفع مئات الالف من الدنانير وإلا سيحجزون مع سياراتهم، وربما يضطرون لدفع رشوة لتسوية ملف الضريبة الخاص بمركباتهم.

واوردت الصحيفة حاكية هي اشبه بكتة، مفداها “عليك التحقق الآن من أن سيارتك لا تعود إلى شخص كان طلق زوجته قبل سنوات، فحجزت المحكمة امواله، بضمنها سيارته التي اشتريتها منه، لتقع في مصيدة ضرائب هيئة النقل العام”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*