قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إنه تم إغلاق باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، أمس الاثنين، بعد جمع نحو 61 مليار جنيه، بما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 60 مليار جنيه.

واجتذبت الشهادات إقبالا منقطع النظير من المصريين على شرائها فيما وصفه رامز بأنه أكبر حجم عمليات مصرفية في فترة قصيرة في تاريخ الجهاز المصرفي.

وتهدف الشهادات إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والإنفاق بالمشروع.

محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز

محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز

وقال رامز في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين، إن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس بلغت، أمس الاثنين، نحو 61 مليار جنيه خلال ثمانية أيام عمل من بدء الطرح.

وأصدر رامز قرارا، أمس الاثنين، بمد العمل بالبنوك ساعتين حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش) نظرا للإقبال الشديد على شهادات الاستثمار.

وكانت مصر أعلنت في أغسطس عن مشروع شق “قناة السويس الجديدة” إلى جانب القناة الحالية التي جرى شقها قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات.

ويستهدف المشروع تعزيز حركة نقل التجارة العالمية عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا، وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.

والبنوك التي قامت ببيع الشهادات هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وستكون مدة الشهادات خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه للشهادة الواحدة.

وسمحت مصر بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار).

ويتطلع المسؤولون في مصر إلى أن ترفع القناة الجديدة الإيرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا.