قررت محكمة النقض – وهي أعلى محكمة مصرية – قبول الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك ، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية.

وطالب رئيس المحكمة من رئيس نيابة النقض تلاوة الرأي الاستشاري الذي أوصي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض مباشرة، أو إعادة محاكمة الطاعنين برمتها مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

وقال د.شريف أديب أستاذ القانون الجنائي إن حسني مبارك من حقه أن يتقدم بطلب ليوضح قاعدة “تسوية المدة”، ويأمر بالأفراج عنه فوراً، مشيرا إلى أنه الآن يعد حراً طليقاً، لكونه غير متهم في قضايا أخرى بعد حصوله على البراءة في قضية القرن .

وقال إن حسني مبارك تمت إحالته للنيابة في أبريل من العام 2011 وأحيل للمحاكمة في أغسطس 2011، ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الاحتجاز، ومن حقه الآن أن يخرج لعدم وجود أحكام جنائية ضده .

على الجانب الآخر أكد المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لمحكمة النقض الأسبق، ورئيس دائرة النقض التي قضت بإعادة محاكمة حسني مبارك بقضية “القرن”، أن حسني مبارك من حقه أن يكون خارج السجون الآن، لأنه قضى داخل السجن مدة تصل إلى 45 شهراً على ذمة قضيتي “القرن” و”قصور الرئاسة”, فيما قال كريم حسين أدمن صفحة “أنا آسف يا ريس” إن حسني مبارك سيظل في مستشفى المعادي لاستكمال فترة علاجه، ولحين إنهاء إجراءات خروجه مؤكداً أن الرئيس الأسبق بحالة معنوية جيدة، وكان واثقا من قبول الطعن .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في القضية المعروفة إعلامياً بـ”القصور الرئاسية” بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المتهم بالاستيلاء على125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه بالسجن المشدد 3 سنوات والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال وإلزامهم برد 21 مليوناً وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.